حظى السودان بمناقشات مستفيضة خلال جلسات لجنة صياغة الدستور المصرى لسنة 1923. حيث وقفت بريطانيا بالمرصاد ضد المحاولات المصرية لتحديد وضع السودان بالنسبة لمصرى داخل بنود الدستور المصرى. بل هددت بالتراجع عن اعلان 28 فبراير 1922 برمته على خلفية السودان. ولهذا حدث جدل كبير فى مصر وبريطانيا حول هذا الوضع على خلفية ان السودان يقع ضمن المسائل الاربعة المؤجلة للنقاش بين البلدين. ونجحت بريطانيا فى فرض وجهة نظرها فى هذا الامر واستطاعت توجيه الادارة المصرية للتدول مع لجنة صياغة الدستور لتاجيل هذه المسالة لمفاوضات لاحقة.